پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

شهریور سال ۱۴۰۱ نام دو دختر آیت‌الله خزعلی، از روحانیون نزدیک به مصباح‌یزدی در ماجرای مهاجرت فرزندان شان در کنار هم قرار گرفت. آن هم بر اساس گفته‌های پسر مطرود خانواده مهدی خزعلی و افشاگری‌های سابقه دارش درباب مهاجرت فرزندان و منصوبین و همچنین دارایی‌های خانواده خزعلی. بعد از اینکه برخی مدعی مهاجرت حمیدرضا رضازاده، پسر انسیه خزعلی به کانادا شدند او در واکنش به این انتقادها، در توییتی خبر سفر پسرش به کانادا را تایید کرد و گفت که «سفر موقت کاری» او «جهت توسعه و پشتیبانی یک مجموعه دانش‌بنیان» مربوط به «کامپیوتر» است و پس از «اتمام این پروژه در ماه‌های آینده» فرزندش به ایران بازخواهد گشت. بعد از این مرحله، اما مهدی خزعلی ادعا‌های دیگری را هم مطرح کرد. از حضور دختر و پسر کبری خزعلی در امریکا تا ادعای فروش فیلترشکن توسط پسر انسیه خزعلی در کانادا. انسیه خزعلی، اما این ادعا‌ها را رد و گفت کسانی که این اظهارات را نشر دادند پیگرد حقوقی خواهند شد، اما واکنشی از جانب کبری خزعلی شنیده نشد. علی رغم همه این رخداد‌ها و موضع‌گیری‌های خواهران خزعلی آن‌ها این روز‌ها در صدر موضوعات مربوط به حجاب و وضعیت زنان هستند. از کبری که گفته بود باید موضوع حجاب را از طریق قرارگاه دنبال کرد تا انسیه که سکان معاونت امور زنان و خانواده دولت رییسی را در دست دارد و از طرح نور که در حال اجرا است دفاع تمام قدی داشته است. خانواده خزعلی تا پیش از نقش‌آفرینی این دو خواهر نیز به دلیل فرزندان جنجالی مرکز توجه بودند، اما حالا نباید از کنار دو دختر این خانواده به راحتی گذر کرد؛ کبری و انسیه که نقش تعیین‌کننده در قوانین و سیاست‌های تدوینی و تقنینی مربوط به زنان در سال‌های اخیر داشتند.

در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

نماینده مهاباد در تذکری شدید‌اللحن خطاب به وزیر کشور نوشت: جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد کدام قانون مامورین به خودشان اجازه می‌دهند که با این شیوه با بانوان برخورد کنند؟ جنابعالی به عنوان متولی امنیت کشور باید مجری قوانین باشید نه اینکه بانوان را با قهر و تهدید سوار بر خودرو‌های گشت نمایند!

یکی از دغدغه های قابل توجه در تغییر کاربری بناهای تاریخی، سازگاری تغییر کاربری صورت گرفته با شرایط تاریخی و فنی بنا و همچنین ایجاد نوعی اجماع نظر محلی برای این نوع تغییرات می باشد. لاله رمضانی و مهدیار نظام، در متن زیر، اقدام به تشریح استفادۀ مجدد سازگار از خانه باقری‌های گرگان و تبدیل آن به بوتیک هتل هفت پیکر ، نموده اند.

صابر گل عنبرد در یادداشتی انتقادی به مسئله قطعی برق در کشور و ناتوانی مدیران برای مدیریت و تولید برق در کشور پرداخته است و نمونه‌هایی را برای قیاس ذکر می‌کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان گفت: خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه ICT استان در بخش های مختلف از جمله رشد 43 درصدی خطوط فعال اپراتورها، افزایش 192 درصدی خطوط دایری اینترنت پرسرعت ورشد 99 درصدی کاربران باعث شده ضریب نفوذ اینترنت در استان افزایشی 2 برابری از سال 92 تا کنون به خود بگیرد.

شهردار آبادان گفت: طرح ساماندهی طرح ساماندهی دست فروشان هسته مرکزی شهر با پیگیری های شهرداری و کمک و همراهی دادستان، دادگستری و نیروی انتظامی آغاز شد.